به گزارش همشهري، دراين بورس غيررسمي كه در ميان غفلت مسئولان نظارتي و متوليان بازار سرمايه تاسيس شده، سهام شركتهايي كه اخيرا با برخورد مراجع قضايي مواجه شدهاند در حال مبادله و دادوستد است. براساس قانون بازار اوراق بهادار هيچ بورسي بدون دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار نميتواند فعاليت كند. پيگيريها نشان ميدهد نهادهاي نظارتي در بازارسرمايه از فعاليت غيرقانوني چنين بازاري بياطلاع بودهاند.
در عين حال هيچ اطلاعات كاملي در مورد متوليان راهاندازي اين بورس بينام و نشان دردست نيست. اما بهنظر ميرسد اين سايت در شهر مشهد مديريت ميشود.بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد؛ در اين بورس برخلاف بازارهاي رسمي مبادله سهام نظير بورس اوراق بهادار و فرابورس محدوديت خاصي براي نوسان قيمت وجود ندارد.
از نكات جالب توجه در اين بورس فاقد مجوز آن است كه ظاهرا قيمت سهام قابل مبادله هيچگاه افت نميكند. معاملات اين بورس از طريق يك سايت اينترنتي فاقد مجوز درحال انجام و قابل مشاهده است. دراين سايت تحليلها و گزارشهاي آماري از قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده، بهصورت روزانه ارائه ميشود. ولي از انتشار صورتهاي مالي استاندارد و مياندورهاي و همچنين پيشبينيهاي بودجه قابل استناد خبري نيست.
ظواهر امر نشان ميدهد در اين بازار خودساخته، خريد و فروشها بر مبناي اطلاعات فردي سرمايهگذاران و فقط با استفاده از كد ملي آنها انجام ميشود. آنطور كه گزارشهاي دريافتي نشان ميدهند «پديده»، «پرديسبان»، «تبرك»، و «تعاوني تهران» ازجمله سهام قابل معامله در اين بورس هستند كه البته فعلا نماد آنها در اين بازار متوقف شده است. گفتهشده ناظران بازار، اين نمادها را بستهاند تا درباره علل تغييرات احتمالي در اطلاعات آنها شفافسازي لازم صورت گيرد.پديده و تبرك ازجمله شركتهايي هستند كه در ماههاي اخير مراجع قضايي با حساسيت ويژهاي فعاليت دفاتر فروش سهام و همچنين سايتهاي اينترنتي مبادله سهام آنها را متوقف كردهاند.
بهنظر ميرسد نهادهاي نظارتي بازار سرمايه بايد با اين بورس موازي و غيررسمي كه از نظر اطلاعات مالي ماهيتي غيرشفاف دارد، برخورد كنند. اما به هرحال جاي طرح اين پرسش وجود دارد كه تا كي بايد شاهد اين ناهنجاريها در بازار سرمايه و غفلت نهادهاي ناظر باشيم؟ وقتي ماجرا را با محمود خواجه نصيري مديرنظارت سازمان بورس درميان گذاشتيم، او تأكيد كرد: مطمئنا سازمان بورس در نخستين فرصت بهعنوان نهاد ناظر بازار سرمايه ايران با چنين اقداماتي برخورد قانوني خواهد كرد.خواجه نصيري گفت: طبق قانون بازار اوراق بهادار، خريد و فروش سهام همه شركتهاي سهامي عام حتي شركتهاي غيربورس بايد تحت نظارت سازمان بورس باشد.
بنابراين به صرف اينكه شركتهاي سهامي عام در بورس و فرابورس نيستند، نميتواند دليلي براي تاسيس سايت يا يك بورس موازي براي خريد و فروش سهام باشد.او افزود: بنابراين سازمان بورس دراولين زمان پيگيريهاي قانوني را انجام داده و مانع از انجام معاملات غيرقانوني شركتها ميشود.
نظر شما